اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۱۳۴۴
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در مواردی برخی افراد با جعل سند مدعی مالکیت یک زمین یا خانه می‌شوند که این اتفاق در خانه‌های قدیمی واقع در محله‌های شمالی شهر تهران به دلیل ارزش بالای مسکن زیاد رخ می‌دهد. با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: گفته می‌شود بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است و این مساله علاوه بر اینکه انرژی قوه قضاییه را می‌گیرد باعث ایجاد لطمه به مردم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید یک بار برای همیشه موضوع اسناد عادی را تعیین تکلیف کنیم. البته ممکن است اعتبارزدایی از اسناد عادی مقداری طول بکشد. دولت باید یک بازه زمانی مشخص را اعلام کند تا کسانی که قولنامه دارند اقدام به دریافت سند کنند. از آن زمان به بعد هیچ سند غیررسمی مورد پذیرش قرار نگیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران توضیح داد: ممکن است گفته شود برخی افراد به رسانه‌ها دسترسی کامل ندارند یا به طور مثال افراد کهنسال در روستاها هستند. برای این افراد باید اطلاع‌رسانی از طریق بخشداری و دهداری صورت گیرد و به آنها فراخوان داده شود تا نسبت به دریافت سند اقدام کنند.
رهبر با اشاره به آسیب‌های استفاده از اسناد عادی در بخش ساخت و ساز گفت: حوزه تولید مسکن از ناحیه اسناد غیررسمی دچار چالش‌های متعددی است. به طور مثال در نوسازی بافت‌های فرسوده، سازنده چندین واحد را خریداری و تجمیع می‌کند. بعد در حین اجرای پروژه یک نفر پیدا می‌شود و با ارائه سند غیررسمی می‌گویند زمین متعلق به من است. به یکباره کل پروژه دچار مشکل می‌شود.
وی تصریح کرد: در مواردی نیز افراد با جعل سند، مدعی مالکیت یک زمین یا خانه می‌شوند که این اتفاق در خانه‌های قدیمی واقع در محله‌های شمالی شهر تهران به دلیل ارزش بالای مسکن زیاد رخ می‌دهد. با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی این موارد سوءاستفاده گرفته می‌شود.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: در کشورهای دیگر مساله کلاهبرداری در حوزه املاک و مستغلات، بسیار کم است ولی ما سال‌هاست که دچار این معضل هستیم؛ زیرا به اعتقاد من برای حل این مساله قاطعیت لازم را نشان ندادیم.
بنابراین گزارش، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سالهای اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - در شبکه‌های اجتماعی نوشت: « نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اعتبارزدایی از اسناد اسناد غیررسمی اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آنها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است